Web Analytics Made Easy - Statcounter

آفتاب‌‌نیوز :

عباس عبدی نوشت: برخی افراد گمان دارند که برای تغییر شرایط موجود به سوی مطلوب، کافی است قانونی بنویسند. در واقع باید گفت که برای تحقق این هدف، قانون‌نویسی به ویژه قانون بدون اشکال شرط لازم است و نه کافی. تجربه بشری در این زمینه بسیار گویا است. نمونه آن در کشور خودمان قانون مواد مخدر است که چند بار در جهت تشدید مجازات تغییر کرد و در نهایت در مسیر تعدیل مجازات قرار گرفت، چرا که اجرای دقیق آن قانون فاجعه‌بار بود و اگر قرار بود که کامل انجام شود، سالانه هزاران نفر باید اعدام می‌شدند که هزینه‌های اجتماعی و انسانی و اخلاقی سنگینی داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به ویژه آنکه موجب حل مساله مواد مخدر هم نمی‌شد و هنوز هم نشده است.

نمونه دیگر و مشهور آن قانون منع مشروبات الکلی در ایالات متحده است. این ممنوعیت نه از طریق قانون‌نویسی کنگره، بلکه از طریق اصلاحیه قانون اساسی تصویب شد تا همه ایالات متحده امریکا را شامل شود. در سال ۱۹۲۰ با اضافه کردن یک متمم و با هدف حفظ اخلاقی عمومی، خرید و فروش و تولید الکل در آن کشور ممنوع شد. فقط ۱۳ سال وقت لازم بود که متمم جدیدی به قانون اساسی اضافه و قبلی را نقض کنند. نه به این علت که مردم از فلسفه اولیه حفظ اخلاق عمومی عدول کردند و خواهان بی‌اخلاقی شدند، بلکه مشاهده کردند که عوارض این منع چنان بود که فاجعه‌آفرین شده است.

افزایش شدید قانون‌شکنی، گسترش روزافزون قاچاق، شکل‌گیری سازمان‌های حرفه‌ای در امر قاچاق و فروش، افزایش سایر جرایم، به ویژه از نوع سازمان‌یافته و... امریکایی‌ها را از این مصوبه پشیمان کرد و متوجه شدند که حداقل در این مورد راه‌حل، منع قانون و جرم‌انگاری الکل نیست. این ابهام اکنون درباره کارآمدی ممنوعیت در مورد برخی از مواد مخدر نیز وجود دارد. به همین دلیل برخی از کشور‌ها سیاست‌های جرم‌انگاری را در این زمینه تعدیل کرده‌اند و اتفاقا موثر هم بوده است. آیا این گزاره برای همه رفتار‌های مجرمانه صادق است. البته که پاسخ منفی است، از جمله سرقت، قتل و مواردی از این دست را هیچ مردمی نمی‌پذیرند که از حیطه جرم‌انگاری قانونی خارج شود. براساس نوع رفتار و شدت و میزان اثرگذاری آن بر اختلال در نظم اجتماعی و میزان مخالفت یا موافقت مردم با آن، ممکن است که امکان ایجاد ممنوعیت قانونی نباشد یا اگر هم باشد، در عمل زیان‌بار شود.

در همین زمینه باید به اصل تناسب میان مجازات و جرم نیز توجه کرد. این امکان‌پذیر نیست که برای جرایم و تخلفات کم‌اهمیت و به نسبت شایع مجازات‌ها و جرایم سنگینی را تعیین کرد، به ویژه آنکه مردم این را غیر عادلانه می‌دانند. بنابر این قانون‌گذاری برای ممنوعیت رفتار‌هایی که ناپسند بدانیم بسیار آسان است و با یک قیام و قعود نمایندگان انجام می‌شود، ولی جلوگیری آن به صورت عملی بسیار سخت و در مواردی ناشدنی است. در واقع قانونِ مناسب، قانونی است که اراده قابل اجرا و توافق و همراهی مردم را تبدیل به قانون کند.

کسی دیر به فرودگاه رسید و گفتند هواپیما پرواز کرد، او در مقام انکار و تعجب گفت، کجا رفت؟ بلیت دست من است. او تصور می‌کرد که هواپیما تابع بلیت است در حالی که بلیت تابع زمان‌بندی شرکت هواپیمایی است. اکنون هم به صِرف داشتن قانون نمی‌توان به تنهایی مشکل را حل کرد، البته بدون قانون هم نمی‌توان، همچنان که بدون بلیت هم نمی‌توان سوار هواپیما شد، ولی قانون باید روشن باشد. با ماده موجود مربوط به حجاب هیچ کاری را علیه زنان نمی‌توان انجام داد. هنگامی که در همین زمینه توضیحات حقوقی قوه قضاییه غیردقیق و نادرست باشد، نشان می‌دهد مشکل عمیق‌تر از این حرف‌ها است.

استفاده از لفظ «کشف حجاب» در توضیحات دستگاه قضایی، مطلقا معنای قانونی ندارد، بلکه مطابق نص قانون باید از «نداشتن حجاب شرعی» استفاده کرد که در این صورت اکثریت بانوان را مشمول می‌شود و این اعم از کشف حجاب است که اصطلاحی تعریف نشده است. توقیف خودرویی که در آن زنان فاقد چنین حجابی باشند نیز وجاهت قانونی و منطقی ندارد که اگر داشت بیشتر خودرو‌های شهر توقیف می‌شدند. وضعیت کنونی مربوط به حجاب، محصول بی‌توجهی به حدود کارآیی قانون در تنظیم رفتار اجتماعی است.

اتفاقا براساس این جمله مشهور که مردم نسبت به آنچه منع می‌شوند حریص هستند و در کتب حدیث نیز به تعابیر متفاوتی آمده است، این قوانین موجب حرص بیشتر مردم به نقض آن‌ها می‌شود. همه این‌ها گفته شد، شاید از امروز که می‌خواهند علیه زنان مثلا «کشف حجاب کرده» اقدام کنند، بدانند که به جای آنکه به قدرت برخورد خود تکیه کنند، بهتر است قدری گفتگو کنند، شاید مسائل حل شد. شاید آقایان نیروی انتظامی مطمئن باشند که «دوربین‌های کنترلی در طرح عفاف و حجاب هیچ خطایی نخواهد داشت.» ولی مشکل اصلی خطای دوربین نیست، مشکل خطای سیاست‌گذاران است.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: عباس عبدی قانون جرم سیاسی کشف حجاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۲۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمله تند عباس عبدی به اصولگرایانی که مهدی نصیری را اصلاح‌طلب می دانند/ عقل هم چیز خوبی است

به گزارش خبرآنلاین عباس عبدی در اعتماد نوشت:

ماجرا این است که آقای مهدی نصیری اعلام کرده که برای یک سفر خانوادگی مدتی را عازم کانادا شده‌ است. وی در چند سال اخیر مواضع به نسبت رادیکالی علیه ساختار موجود داشت و آشکارا هم بیان و تبلیغ می‌کرد. اتفاقا مواضعی که داشت بخش اصلی اصلاح‌طلبان با آن همراهی نمی‌کردند، هر چند از این نظر که وی منسوب به جناح اصولگرا بود و این حرف‌ها را می‌زد، غیرمنتظره نیست که برخی اصلاح‌طلبان هم مثل اغلب مردم استقبال می‌کردند، چون این مواضع از سوی خود اصولگرایان یا منشعبین آنان زده می‌شد، ولی آقای نصیری هیچ نسبتی با اصلاح‌طلبی به عنوان یک مجموعه‌ای با پیشینه‌ای فکری و سیاسی نداشت و هنوز هم به لحاظ مبانی فکری به مجموعه اصولگرایان نزدیک‌تر است. البته این فقدان نسبت را نه به عنوان نقطه قوت ایشان می‌گویم و نه به عنوان نقطه ضعف، بلکه یک واقعیت است. ایشان تا زمانی که ایران بودند مواضع رادیکال خود را اظهار می‌کردند، مواضعی که اگر یک نفر از اصلاح‌طلبان اندکی از آن مواضع را می‌گرفت، در چشم به‌هم زدنی بازداشت و بازجویی می‌شد و جایش در زندان بود.

اتفاقا بهترین دلیلی که وی منسوب به اصلاح‌طلبان نیست، همین مصونیت سیاسی و قضایی ناگفته و نانوشته‌ای است که در عمل، مجموعه اصولگرایان از آن بهره‌مندند.

البته آقای نصیری ارتباطات گوناگونی داشت، با اصلاح‌طلبان هم نشست و برخاست داشت، همچنان که با دیگران داشت ولی هیچ‌گاه به عنوان یک فعال اصلاح‌طلب نه خودش را معرفی می‌کرد و نه کسی به چنین صفتی او را می‌شناخت. شاید هم سعی می‌شد که با چند تن دیگر از دوستان خودشان، جریانی به جز اصلاح‌طلبان و اصولگرایان راه بیندازند که نمی‌دانم چرا نشد یا شاید هم از ابتدا در پی آن نبودند.

حالا و پس از طرح رویکردی سیاسی از جانب او، یک روزنامه وابسته به جناح نواصولگرایان نوشته است که «مهدی نصیری «باطن» اصلاح‌طلبان است که «ظاهر» شده است و حالا اصلاح‌طلبان که سال‌هاست با باطنی غیر از شخصیت متظاهرشده خود با مردم و نظام روبه‌رو شده‌اند، از اینکه یک تازه‌وارد قواعد بازی را رعایت نکرده (یا هنوز نیاموخته) و باطن آنان را آشکار کرده است، به‌شدت دلخور و هراسان شده‌اند و در اقدامی سیستماتیک هر روز یکی از آنان، تکذیب و رد و تکفیر نصیری را برعهده می‌گیرد. غافل از آنکه وقتی چندین سال است تریبونی برای اظهارات او شده‌اند، حالا که یک‌باره نصیری به صحرای سلطنت و براندازی و ضدانقلابی‌گری محض زده است، دیگر کسی از اصلاح‌طلبان نمی‌پذیرد که نصیری را از خود ندانند.»

ابتدا بهتر بود که پیش‌تر با دوستان خود هماهنگ می‌کردند، زیرا اغلب کسانی که موضع مطلوب رسمی گرفته‌اند به درخواست دوستان همان روزنامه بود. مگر آنان که نقدی بی‌طرفانه داشتند. علت نیز روشن است.

من در گفت‌وگویی با خبرآنلاین در همین مورد گفتم که چرا جناح حاکم در این موضوع سکوت کرده است؟ در درجه اول چون حرف‌های خودشان در نقد آقای نصیری را موثر نمی‌دانند. به علاوه نمی‌خواهند شرمندگی حضور وی در جناح متبوع را یادآور شوند و مسوولیت افکار و رفتار متضاد خود را بپذیرند، افکار و رفتاری که موجب این‌گونه ریزش‌ها شده است. اگر آقای نصیری جایی در میان اصلاح‌طلبان برای خودش می‌یافت احتمالا به آن سوی آب نگاه نمی‌کرد.

گرچه این نحوه نوشتن ناشی از بی‌صداقتی و دورویی است، ولی بی‌عقلی نیز در آن موج می‌زند. چرا؟ فرض کنیم که ادعای نویسنده درست باشد. آیا یک لحظه پیش خود فکر نکرده که اگر اصلاح‌طلبان هم سلطنت‌طلب شده باشند، حتما افراد با گرایش‌های فراتر از اصلاح‌طلبی هم شده‌اند، پس چه کسی برای سیاست رسمی می‌ماند؟ شما که حداکثر ۱۵درصد (با ارفاق) بیشتر نیستید، آن‌هم ۱۵درصد که به لحاظ متغیرهای اصلی جامعه جزو بخش‌های ضعیف‌تر و کم‌اثرتر است.

اگر اندکی، فقط اندکی درایت بود، حتی باید آقای نصیری را هم به نحوی توجیه و اصرار می‌کردید که وی هم طرفدار سلطنت نیست، حالا یک حرفی زده، وقتی دید که نظراتش درست نیست برمی‌گردد و... ولی به جای اینها یک مجموعه اصلی انقلاب که بسیار فراتر از کل اصولگرایان هستند را نیز باطن‌شناسی می‌کنید و نصیری را باطن آنها می‌دانید. آی‌کیو، در اندازه گنجشک هم نیست.

21302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903293

دیگر خبرها

  • نظارت دقیق دستگاه قضایی البرز بر عملکرد مدیران شهری
  • عباس عبدی: قانون فرزندآوری به لحاظ مصرف منابع مالی فاجعه است
  • مدیران شهری استان البرز مراقب ترک‌فعل‌ها باشند
  • عباس عبدی : قانون فرزندآوری به لحاظ مصرف منابع مالی فاجعه است / در دولت جدید با تشدید ناامیدی ، شاهد کاهش دوباره فرزندآوری شدیم
  • عکس‌| واکنش عباس عبدی به رای کمیته انضباطی برای تماشاگران زن
  • طعنه سنگین عباس عبدی به کاظم صدیقی درپی ادعای توزیع بیش از ۴۷ هزار تن روغن مایع مسموم و تاریخ گذشته
  • بررسی علت فوت کارگر معدن زغالسنگ کوهبنان توسط دستگاه قضایی
  • تشکیل شرکتهای واسطه برای جذب سرمایه خارجی قانونی شد
  • حمله تند عباس عبدی به اصولگرایانی که مهدی نصیری را اصلاح‌طلب می‌دانند
  • حمله تند عباس عبدی به اصولگرایانی که مهدی نصیری را اصلاح‌طلب می دانند/ عقل هم چیز خوبی است